https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1097960_564324463602766_928581906_s.jpg
لا تتخيل أن كل الحشود التي جائت غفيرة إلي مساندة الشرعية هي من النهضة, بل هنالك نسبة كبيرة غير راضية علي مردودية الحكومة و لا تساند مبدأ الإنقلاب, فهؤلاء لن و لن يرضوا أن دول أجنبية تتدخل في مصيرهم و مصير أبنائهم, علي كل الأطراف السياسية أن تعلم أن ما إكتسبه التونسي من علم و ثقافة لا يمكن لبشر مهما كان فكره و إنتمائه أن يغير أسلوب حياته و لباسه و تقاليده, يجب أن يعلم كل سياسي أن الدين هو من المقدسات و لا يمكن لبشر أن يستعمله لأغراض سياسية, ولا يمكن أن ننزع فكرة القانون فوق الجميع، بما فى ذلك: من يتستر بالسلطة, بل كل من أجرم و هو فى السلطة يجب مقاضاته بأقصي العقوبة ليعلم حدوده. ليعلم أن عصر الإستغلال قد إنقضي و إن السلطة ليست لتسهيل الشغل لأهله و أصحاب حزبه و أن العدالة الإجتماعية هي المنضار لحل المشاكل و ليبقي القانون هو صاحب الكلمة الأخيرة. لن أدافع على حزب من الأحزاب ليمكنني من قضاء مأرب من مآربي, يجب أن نستأصل هذه العادات الدنيئة التي أفسدت الجتمع و زرعت الحقد و الضغينة بين أفراد الشعب , و للأسف هي من أكثر العوامل التي يتكالب عليها السياسيون حتى يتسنى لهم حل مشاكلهم و مشاكل مقربيهم, هذه العادة للأسف لم توضع فى ميزان القانون و لا ميزان الأخلاق, فتطرقنا إلى التفهات من شكل و لباس و نسينا الأهم.
مهما طال الدهر أو قصر التاريخ لا يرحم , يكتب بأحرف خالدة كل زلة, و كل موقف و كل قرار أتخذ لمصلحة المجتمع أو للصلحة الشخصية. في دول تعي معني الخطأ و الفشل تستقيل الحكومة و تتكون حكومة أخرى لتتفادي أخطاء الأولى و إصلاحها, ويحاسب صاحب الخطأ إذا إتضحت نواياه المبيتة فى أخذ القرار.
إنتهي عصر حرية المسؤول الأناني و الإنتهازى, كل من يظن أن التمسك بالسلطة ستسمح له بالإنفراد بالرأي و فرض توجهاته سيخطأ فى تقييم هذا الشعب و سيدفع خطأه غاليا.
لا تتخيل أن كل الحشود التي جائت غفيرة إلي مساندة الشرعية هي من النهضة, بل هنالك نسبة كبيرة غير راضية علي مردودية الحكومة و لا تساند مبدأ الإنقلاب, فهؤلاء لن و لن يرضوا أن دول أجنبية تتدخل في مصيرهم و مصير أبنائهم, علي كل الأطراف السياسية أن تعلم أن ما إكتسبه التونسي من علم و ثقافة لا يمكن لبشر مهما كان فكره و إنتمائه أن يغير أسلوب حياته و لباسه و تقاليده, يجب أن يعلم كل سياسي أن الدين هو من المقدسات و لا يمكن لبشر أن يستعمله لأغراض سياسية, ولا يمكن أن ننزع فكرة القانون فوق الجميع، بما فى ذلك: من يتستر بالسلطة, بل كل من أجرم و هو فى السلطة يجب مقاضاته بأقصي العقوبة ليعلم حدوده. ليعلم أن عصر الإستغلال قد إنقضي و إن السلطة ليست لتسهيل الشغل لأهله و أصحاب حزبه و أن العدالة الإجتماعية هي المنضار لحل المشاكل و ليبقي القانون هو صاحب الكلمة الأخيرة. لن أدافع على حزب من الأحزاب ليمكنني من قضاء مأرب من مآربي, يجب أن نستأصل هذه العادات الدنيئة التي أفسدت الجتمع و زرعت الحقد و الضغينة بين أفراد الشعب , و للأسف هي من أكثر العوامل التي يتكالب عليها السياسيون حتى يتسنى لهم حل مشاكلهم و مشاكل مقربيهم, هذه العادة للأسف لم توضع فى ميزان القانون و لا ميزان الأخلاق, فتطرقنا إلى التفهات من شكل و لباس و نسينا الأهم.
مهما طال الدهر أو قصر التاريخ لا يرحم , يكتب بأحرف خالدة كل زلة, و كل موقف و كل قرار أتخذ لمصلحة المجتمع أو للصلحة الشخصية. في دول تعي معني الخطأ و الفشل تستقيل الحكومة و تتكون حكومة أخرى لتتفادي أخطاء الأولى و إصلاحها, ويحاسب صاحب الخطأ إذا إتضحت نواياه المبيتة فى أخذ القرار.
إنتهي عصر حرية المسؤول الأناني و الإنتهازى, كل من يظن أن التمسك بالسلطة ستسمح له بالإنفراد بالرأي و فرض توجهاته سيخطأ فى تقييم هذا الشعب و سيدفع خطأه غاليا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire